قال مسؤولون إن السلطات الإندونيسية تخطط لتفتيش أرفف متاجر البقالة للتحقق من مدى الالتزام بالقانون الذي يتطلب وضع ملصقات حلال على المواد الغذائية اعتبارًا من يوم الجمعة، على الرغم من أن بعض المستوردين والمطاعم يواجهون عقبات في الامتثال.
وتبنت أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم إجراءً في عام 2014 يقضي بوضع علامات على المطاعم والمنتجات الغذائية، وحددت يوم 17 أكتوبر موعدًا نهائيًا لضمان أن العناصر مناسبة للاستهلاك بموجب الشريعة الإسلامية.
وفي حين امتثلت معظم الشركات في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، إلى جانب بعض كبار منتجي الأغذية العالميين، يقول آخرون إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت.
وقالت ليديا رودي، المديرة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية: “إنهم (بعض الأعضاء) يريدون أن يكونوا جزءًا من سوق إندونيسيا القوية للمنتجات الحلال، لكنهم ما زالوا يواجهون سلاسل توريد معقدة ونقصًا في المبادئ التوجيهية الواضحة”.
وقالت لرويترز “من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات تجارية وارتفاع التكاليف”، مضيفة أن غرفة التجارة الأمريكية تجري محادثات مع الحكومة بشأن هذا الأمر.
ودعت المزيد من جهات التصديق الأجنبية إلى تسريع فحص المنتجات والمواد الخام في الخارج لمساعدة أعضاء غرفة التجارة الأمريكية المتضررين.
ويلزم القانون المنتجات أو المطاعم التي لا تحمل هذه الشهادة بالإعلان عن عدم امتثالها للشريعة الإسلامية، وهي خطوة قد تؤثر على المبيعات.
تحرم الشريعة الإسلامية تناول لحم الخنزير أو المسكرات مثل الكحول، في حين لا يجوز أكل اللحوم إلا إذا تم ذبح الحيوانات بالطرق الشرعية.
طلبت هيئة اعتماد الحلال BPJPH من الحكومة إعفاء لمدة عامين على بعض المواد الخام المستخدمة في صناعة الأغذية والمشروبات، وكذلك منتجات الشركات الصغيرة، لكن الرئيس لم يوقع بعد، كما قال رئيسها عقيل إرهام. قال.
ومع استعداد الرئيس الإندونيسي المعين برابو سوبيانتو لتولي مهام الرئيس الحالي جوكو ويدودو في نهاية الأسبوع المقبل، لم يكن من الواضح ما إذا كان من الممكن إصدار مثل هذا الإعفاء في الوقت المناسب.
ولم يستجب المكتب الرئاسي على الفور لطلبات التعليق.
وأرجأت وزارة التجارة الأسئلة المتعلقة بالتنازل إلى BPJPH.
وقال موغا سيماتوبانغ، مسؤول التجارة المحلية، إن السلطات تخطط لإجراء عمليات تفتيش يوم الجمعة للتحقق من الامتثال وإصدار تحذير رسمي لمنتجي السلع التي تفتقر إلى علامات واضحة.
وأضاف: “سنتخذ إجراءات إدارية ضد عدم الامتثال، لذلك نحث المستوردين على التسجيل على الفور للحصول على ملصقات الحلال”.
وأضاف أنه في حالة عدم الالتزام، سيتم إزالة هذه المنتجات من المتاجر، دون تحديد إطار زمني.
وقال آدي لقمان، رئيس المجموعة، إن معظم الأعضاء الـ 400 في جمعية صناعات الأغذية والمشروبات الإندونيسية امتثلوا، لكن المطاعم والفنادق تواجه صعوبات لأن السلطات تحتاج إلى وقت للتحقق من عروض القائمة.
اكتسبت التفسيرات المحافظة للإسلام شعبية في إندونيسيا في السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى تغييرات كبيرة في الاقتصاد، في مختلف الصناعات من الترفيه إلى الخدمات المصرفية.
