تشهد الفجوة التجارية في تركيا زيادة متواضعة مع انخفاض الصادرات والواردات
قال وزير التجارة التركي عمر بولات يوم الأربعاء إن العجز التجاري التركي اتسع بنحو 0.5% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول، مع تراجع الصادرات والواردات.
وقال بولات في مؤتمر صحفي إن إجمالي الفجوة بلغ 5.12 مليار دولار (175.23 مليار ليرة تركية) حيث انخفضت الشحنات الخارجية بنسبة 1.8% عن العام الماضي إلى 22 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات بنسبة 1.4% إلى 27.1 مليار دولار.
وبلغ العجز 4.9 مليار دولار في أغسطس، وهو أدنى مستوى في 34 شهرا. وقال بولات إن الفجوة انخفضت في 11 من الأشهر الـ 14 الماضية.
وقال الوزير إنه في الربع الثالث من العام الجاري، تقلص العجز بنسبة 33.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 17.4 مليار دولار. وارتفعت الصادرات بنسبة 4.4% إلى 66.6 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات بنسبة 6.8% إلى 84 مليار دولار.
وتحسنت نسبة تغطية الصادرات والواردات إلى 79.2%، مقارنة بـ 70.8% في العام السابق.
وأرجع بولات الانخفاض في الشحنات الصادرة في شهر سبتمبر إلى التأثير السلبي لتأثير التقويم، والذي يقول إنه أدى إلى انخفاض أداء الصادرات بنحو مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال الوزير إن صادرات الطاقة تضررت أيضا بسبب انخفاض أسعار النفط، التي بلغ متوسطها 75 دولارا للبرميل في سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بـ 94 دولارا للبرميل في العام السابق.
وأشار إلى أن صادرات الطاقة انخفضت بنسبة 42.1%، بانخفاض قدره 713 مليون دولار، بإجمالي 982 مليون دولار الشهر الماضي.
وشهدت شحنات الذهب أيضًا انخفاضًا كبيرًا. وانخفضت صادرات الذهب غير المعالج في سبتمبر بنسبة 65.9% على أساس سنوي إلى 188.3 مليون دولار.
وقال بولات، إنه باستثناء الطاقة والذهب، ارتفعت صادرات تركيا بنسبة 3.3% على أساس سنوي، ليصل إجماليها إلى 20.8 مليار دولار في سبتمبر، على الرغم من ضعف الطلب العالمي وتأثيرات التقويم.
وأظهرت بيانات صادرة عن جمعية المصدرين الأتراك أنه في الفترة من يناير إلى سبتمبر، ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 3.2% ليصل إلى 192.8 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات بنسبة 7.9% لتصل إلى 252.9 مليار دولار.
وتقلص العجز التجاري بنسبة 31.5% إلى 60.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى.
وتعد الصادرات من المجالات ذات الأولوية التي تسعى الحكومة التركية إلى الاعتماد عليها في إعادة التوازن لتركيبة النمو الاقتصادي.
وفي إطار برنامجها متوسط المدى، حددت الحكومة هدف تصدير بقيمة 267 مليار دولار لعام 2024. وسجلت الشحنات رقما قياسيا قدره 256 مليار دولار في عام 2023 بأكمله.
وبلغ إجمالي الصادرات المتداولة لمدة 12 شهرًا 261 مليار دولار اعتبارًا من سبتمبر، بزيادة قدرها 3.5% عن العام السابق، بينما انخفضت الواردات بنسبة 7.3% إلى 340.3 مليار دولار.
وأظهرت البيانات أن العجز التجاري تقلص بنسبة 31% إلى 78.7 مليار دولار.
وعلى الرغم من التباطؤ في التجارة الإجمالية، سجلت صناعة السيارات رقما قياسيا بقيمة 3.4 مليار دولار من الصادرات الشهر الماضي، حسبما قال رئيس TIM مصطفى جولتيبي.
تليها صناعة المواد الكيميائية بقيمة 2.2 مليار دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 1.6 مليار دولار، والإلكترونيات الكهربائية بقيمة 1.48 مليار دولار، وصناعة الصلب بقيمة 1.47 مليار دولار.
وأشار جولتيبي إلى أن القطاعات التي شهدت أعلى نسبة زيادة في الصادرات هي الفواكه المجففة بنسبة 47%، والدفاع والفضاء بنسبة 32%، وبناء السفن والخدمات البحرية بنسبة 31%، والبندق بنسبة 30%، والسيارات بنسبة 21%.
