أظهر مسح يوم الاثنين انكماش نشاط الأعمال في منطقة اليورو بشكل حاد وغير متوقع هذا الشهر، مع استقرار صناعة الخدمات المهيمنة في المنطقة بينما تسارع التباطؤ في قطاع التصنيع.
ويبدو أن التباطؤ الاقتصادي واسع النطاق، حيث شهدت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تفاقم التراجع في حين عادت فرنسا ــ ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد النقدي ــ إلى الانكماش بعد الدعم الذي قدمته دورة الألعاب الأولمبية في أغسطس/آب.
انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو الذي تعده شركة ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 48.9 هذا الشهر من 51.0 في أغسطس، وهو ما يقل عن مستوى الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش للمرة الأولى منذ فبراير.
وتوقع استطلاع للرأي أجرته رويترز انخفاضا متواضعا إلى 50.5 نقطة.
وقال بيرت كولين الخبير الاقتصادي في بنك آي إن جي “مع انطفاء شعلة الألعاب الأوليمبية انطفأت أجواء التفاؤل في منطقة اليورو. فقد قابل الارتفاع الذي شهده مؤشر مديري المشتريات في أغسطس/آب انخفاض حاد في سبتمبر/أيلول. وهذا من شأنه أن يزيد من مخاوف النمو في منطقة اليورو مع تلاشي مخاوف التضخم”.
وانخفض الطلب الإجمالي بأسرع معدل في ثمانية أشهر. وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة إلى 47.2 من 49.1.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.5 من 52.9، وهو ما يقل عن كل التوقعات في استطلاع رويترز، الذي توقع انخفاضا أكثر تواضعا إلى 52.1.
انخفاض ضغوط الأسعار
وجاء الانخفاض على الرغم من قيام الشركات بزيادة أسعارها بمعدلات أبطأ. وانخفض التضخم في قطاع الخدمات وجاء مؤشر أسعار الإنتاج عند 52.0 مقابل 53.7 في أغسطس، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2021.
وقال أندرو كينينجهام من كابيتال إيكونوميكس “التطور الإيجابي الوحيد هو أن ضغوط الأسعار بدأت تتراجع. وهذا من شأنه أن يطمئن البنك المركزي الأوروبي وربما يزيد من احتمالات خفض صناع السياسات لأسعار الفائدة على الودائع مرة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول”.
في الثاني عشر من سبتمبر/أيلول، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى وأشار إلى “مسار تنازلي” لتكاليف الاقتراض في الأشهر المقبلة مع تباطؤ التضخم وتعثر النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.
قال كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إن البنك ينبغي أن يواصل خفض أسعار الفائدة تدريجيا لكنه قد يحتاج إلى تسريع التخفيضات إذا تعثر الاقتصاد.
تعمد البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم إلى تخفيف السياسة النقدية.
ضخ البنك المركزي الصيني أموالا نقدية في نظامه المصرفي للمرة الأولى منذ أشهر يوم الاثنين، في حين بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سلسلة متوقعة من تخفيضات أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بخفض أكبر من المعتاد بلغ 50 نقطة أساس.
وفي الوقت نفسه، في بريطانيا ــ خارج الاتحاد الأوروبي ــ أفادت الشركات أيضا بتباطؤ النمو هذا الشهر، وهو ما قد يشجع بنك إنجلترا على التفكير في خفض أسعار الفائدة مرة أخرى.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع التصنيع في منطقة اليورو، والذي ظل دون مستوى 50 نقطة لأكثر من عامين وكان من المتوقع أن يسجل 45.6 نقطة، إلى 44.8 نقطة من 45.8 نقطة. وانخفض مؤشر الإنتاج إلى 44.5 نقطة من 45.8 نقطة.
وتراجع تفاؤل الأعمال، مما يشير إلى أن مديري المشتريات لا يتوقعون تحولا وشيكاً، في حين انخفض مؤشر الإنتاج المستقبلي للمصنع إلى أدنى مستوى له في 11 شهرا عند 52.0 من 57.5.
